تاريخ السريان: ١ سبتمبر ٢٠٢٦

مرحباً بكم في الموقع الإلكتروني لمكتب أفنان الغدوري للمحاماة والاستشارات القانونية (يُشار إليه فيما يلي بـ “المكتب” أو “نحن”). تحكم شروط الخدمة والأحكام هذه (“الشروط”) استخدامكم لهذا الموقع، بما في ذلك أي طلب يُقدّم عبره للحصول على استشارة قانونية

بدخولكم إلى هذا الموقع أو استخدامه، أو بتقديم طلب استشارة، فإنكم تُقرّون بأنكم قد قرأتم هذه الشروط وفهمتها وقبلت منها. لا يجوز لكم الموافقة على هذه الشروط إذا لم تقبلوا جميع بنودها

١. الغرض من الموقع واستخدامه

يهدف هذا الموقع إلى توفير معلومات عامة عن المكتب وخدماته القانونية، بالإضافة إلى وسائل التواصل معه أو طلب استشارة

توافقون على استخدام الموقع لأغراض مشروعة وقانونية فقط، ووفقًا لهذه الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها

يُرجى العلم بأنكم توافقون على استخدام الموقع لأغراض مشروعة وقانونية فقط، ووفقًا لهذه الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها

يُرجى العلم بأنكم توافقون على استخدام الموقع لأغراض مشروعة وقانونية فقط، ووفقًا لهذه الشروط والقوانين واللوائح المعمول بها. لا يجوز لك

تقديم معلومات كاذبة أو مضللة أو ناقصة أو غير دقيقة. استخدام الموقع الإلكتروني لأي غرض غير قانوني أو غير مصرح به. التدخل في الموقع الإلكتروني أو أنظمته أو إتلافها أو تعطيلها أو الوصول إليها بشكل غير مصرح به. استخدام الموقع الإلكتروني بطريقة قد تضر بالشركة أو موظفيها أو عملائها أو أي طرف ثالث

تحتفظ الشركة بحقها في تقييد أو إنهاء الوصول إلى الموقع الإلكتروني إذا رأت ذلك ضروريًا أو مناسبًا

٢. طلبات الاستشارة وتأكيد المواعيد

يُعد تقديم طلب استشارة عبر الموقع الإلكتروني طلبًا لتحديد موعد فقط، ولا يُعد قبولًا لمسألة قانونية أو التزامًا من الشركة بتقديم خدمات قانونية

تخضع جميع طلبات الاستشارة لمدى توافر الشركة

تحتفظ الشركة بحقها، وفقًا لتقديرها وعند الضرورة، في قبول أو رفض أو إعادة جدولة أو تأجيل أو إلغاء طلب الاستشارة أو الموعد

لا يُعتبر الموعد مؤكدًا إلا عند تأكيده صراحةً من قِبل الشركة عبر قناة اتصال مناس

٣. رسوم الاستشارة والرسوم القانونية

يُقدّم طلب الاستشارة عبر الموقع الإلكتروني مجانًا، ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك

لا يُعدّ تقديم طلب الاستشارة أو تأكيده بمثابة اتفاق على تقديم خدمات قانونية مستمرة

سيتم مناقشة أي رسوم قانونية، و أتعاب مهنية، ونطاق الخدمات، وشروط الدفع، والشروط المطبقة، والاتفاق عليها بشكل منفصل بين المكتب والعميل، عند الاقتضاء

لا يُعتبر تقديم طلب الاستشارة عبر الموقع الإلكتروني بمثابة قبول أو اتفاق على أي رسوم قانونية

٤. لا توجد علاقة بين المحامي والعميل

لا يُنشئ دخول الموقع الإلكتروني أو استخدامه، أو تقديم طلب استشارة، أو إرسال استفسار، أو التواصل مع المكتب، أو تلقّي ردّ منه، علاقة بين المحامي والعميل، أو علاقة تمثيل قانوني، أو أي التزام مهني آخر

لن تنشأ أي علاقة من هذا القبيل إلا بعد قبول المكتب الصريح للالتزام، والاتفاق على نطاق الخدمات والرسوم المطبقة، عند الاقتضاء

إلى حين قبول هذا التعاقد صراحةً، لا ينبغي اعتبار أي مراسلات تتلقاها عبر الموقع الإلكتروني بمثابة تأكيد على قبول الشركة لقضيتك أو موافقتها على تمثيلك

٥. معلومات عامة وليست استشارة قانونية

المعلومات والمواد المنشورة على هذا الموقع الإلكتروني مُقدمة لأغراض إعلامية وتعريفية عامة فقط

لا يُشكل أي محتوى على الموقع استشارة قانونية أو رأيًا قانونيًا أو توصية أو نصيحة مهنية بشأن أي مسألة قانونية محددة أو ظروف فردية

تختلف المسائل القانونية باختلاف وقائعها، وقد تعتمد على القوانين واللوائح والإجراءات والوثائق المعمول بها، وغيرها من الظروف. لذا، لا ينبغي الاعتماد على المعلومات المنشورة على الموقع الإلكتروني كبديل عن الحصول على استشارة قانونية من محامٍ مؤهل

إذا كنت بحاجة إلى استشارة بشأن مسألة محددة، فيُرجى طلب استشارة ومناقشة ظروفك مباشرةً مع الشركة

٦. تقديم المعلومات والوثائق

ان تقديم الاستشاره او الراي القانوني يتوقف علي ما تم تزويدنا به من معلومات وفي حدود علمنا بالواقعه دون البحث في صحه اي مستند من عدمه وذلك كله بناء علي رغبه طالب الاستشاره دون ادني مسئوليه علي المكتب تجاه ما ذكره من معلومات عند تقديم المعلومات عبر الموقع الإلكتروني، يجب التأكد من دقة المعلومات المُقدمة واكتمالها قدر الإمكان

حرصًا على سلامتك، ننصحك بشدة بعدم إرسال أي مستندات أو معلومات بالغة الحساسية أو السرية أو ذات أهمية بالغة عبر نماذج المواقع الإلكترونية أو أي قنوات إلكترونية غير آمنة، إلا إذا وجهتك الشركة بذلك صراحةً

ولا يُعدّ إرسال المعلومات أو المستندات قبولًا لأي مسألة قانونية، أو تأكيدًا على موافقة الشركة على مراجعة هذه المسألة أو اتخاذ أي إجراء بشأنها أو تمثيلك فيها

٧. السرية

تحترم الشركة سرية المعلومات التي تتلقاها خلال أنشطتها المهنية، وتتعامل معها وفقًا للالتزامات والقوانين المهنية المعمول بها

مع ذلك، لا يُفترض أن تكون المراسلات المُقدمة عبر موقع إلكتروني أو نموذج إلكتروني محمية بموجب امتياز السرية بين المحامي والموكل، أو أنها تُنشئ علاقة محامٍ-موكل لمجرد تقديمها إلى الشركة

لذا، يُرجى من المستخدمين توخي الحذر عند تقديم معلومات حساسة قبل إقامة علاقة مهنية رسمية

٨. إلغاء المواعيد وإعادة جدولتها

يحق للعميل طلب إلغاء أو إعادة جدولة موعد استشارة بالتواصل مع الشركة عبر بيانات الاتصال المتوفرة على الموقع الإلكتروني

ويُفضل، قدر الإمكان، تقديم طلبات الإلغاء أو إعادة الجدولة قبل ٢٤ ساعة على الأقل من الموعد المحدد

ستبذل الشركة قصارى جهدها لتلبية أي تغييرات، وذلك رهناً بتوافر المواعيد

٩. الملكية الفكرية

ما لم يُنص على خلاف ذلك، فإن جميع المحتويات المتاحة على هذا الموقع الإلكتروني، بما في ذلك النصوص والمواد المكتوبة والرسومات والشعارات والتصاميم والصور والرموز والتخطيطات وغيرها من المواد، مملوكة للشركة أو مرخصة لها، وهي محمية بموجب قوانين الملكية الفكرية المعمول بها

لا يجوز إعادة إنتاج أي جزء من الموقع الإلكتروني أو نسخه أو توزيعه أو تعديله أو إعادة نشره أو نقله أو عرضه أو استخدامه لأغراض تجارية دون الحصول على إذن كتابي مسبق من الشركة، إلا بالقدر المسموح به صراحةً بموجب القانون المعمول به

١٠. مواقع وخدمات الأطراف الثالثة

قد يحتوي الموقع الإلكتروني على روابط أو إشارات إلى مواقع أو منصات أو خدمات تابعة لأطراف ثالثة، وذلك للتسهيل أو لأغراض إعلامية.

لا تتحكم الشركة في محتوى أو توفر أو أمان أو ممارسات الخصوصية أو شروط أي موقع أو خدمة تابعة لطرف ثالث، ولا تتحمل أي مسؤولية عنها

يخضع الوصول إلى أي موقع إلكتروني تابع لطرف ثالث لتقدير المستخدم وعلى مسؤوليته الخاصة

١١. توفر الموقع الإلكتروني ودقته

تسعى الشركة جاهدةً لضمان دقة المعلومات المقدمة على الموقع الإلكتروني وتحديثها باستمرار. مع ذلك، لا تضمن الشركة أن تكون جميع المعلومات كاملة أو محدثة أو خالية من الأخطاء أو مناسبة لكل غرض محدد.

يجوز للشركة تعديل أو تحديث أو تعليق أو إيقاف أي جزء من الموقع الإلكتروني أو محتواه في أي وقت

١٢. حدود الاعتماد

إلى الحد الذي يسمح به القانون المعمول به، لا ينبغي الاعتماد على المعلومات المقدمة عبر هذا الموقع الإلكتروني كأساس وحيد لاتخاذ القرارات القانونية أو المالية أو التجارية أو غيرها

ينبغي على المستخدمين الحصول على مشورة مهنية مناسبة بناءً على الحقائق والظروف الخاصة بقضيتهم

١٣. تعديلات هذه الشروط

تحتفظ الشركة بحق تعديل أو تحديث أو استبدال هذه الشروط من وقت لآخر

سيتم نشر أي نسخة محدثة على هذا الموقع الإلكتروني، وتصبح سارية المفعول من تاريخ النشر، ما لم يُنص على خلاف ذلك

يُعد استمرارك في استخدام الموقع الإلكتروني بعد نشر الشروط المعدلة بمثابة قبولك للشروط المحدثة

١٤. حجز الاستشارة مجانًا

طلبات حجز الاستشارة عبر الموقع الإلكتروني مجانية، ما لم يُنص صراحةً على خلاف ذلك

لا يُشترط دفع أي رسوم تقديم طلب أو تأكيد موعد عبر الموقع الإلكتروني

وبالتالي، ولأنه لا يتم تحصيل أي رسوم مقابل حجز الاستشارة نفسها، فلا يُسترد أي مبلغ في حالة حجز استشارة مجانية

لا يُعد تقديم طلب استشارة بمثابة دفع مقابل الخدمات القانونية، ولا يُلزم المكتب بقبول أو تولي القضية القانونية للعميل

١٥. تأكيد الموعد

يُعد طلب الاستشارة المُقدم عبر الموقع الإلكتروني مجرد طلب، ويخضع لتوافر المكتب وتأكيده

لا يتم تأكيد الموعد إلا بعد تأكيد المكتب له صراحةً عبر قناة اتصال مناسبة

يحتفظ المكتب بحقه، عند الضرورة المعقولة، في إعادة جدولة الموعد أو تأجيله أو إلغائه

١٦. الإلغاء وإعادة الجدولة

على العملاء الراغبين في إلغاء أو إعادة جدولة استشارة مؤكدة التواصل مع المكتب باستخدام بيانات الاتصال المتوفرة على الموقع الإلكتروني

يُرجى من العملاء، قدر الإمكان، إبلاغ المكتب قبل ٢٤ ساعة على الأقل من أي طلب إلغاء أو إعادة جدولة

تسعى الشركة جاهدة لبذل الجهود اللازمة لتلبية طلبات إعادة الجدولة، وذلك رهناً بتوافر المواعيد

١٧. أتعاب الخدمات القانونية المنفصلة

تُعدّ أي أتعاب قانونية متفق عليها بين المكتب والعميل مقابل الخدمات القانونية منفصلة عن عملية حجز الاستشارة المجانية

في حال التعاقد على خدمات قانونية لاحقًا، تخضع الأتعاب المطبقة، ونطاق الخدمات، وشروط الدفع، وأحكام الإلغاء، وأي ترتيبات استرداد ذات صلة، للاتفاقية المنفصلة بين المكتب والعميل

في حال طلب استرداد أي مبلغ يتعلق بخدمات قانونية متعاقد عليها بشكل منفصل، تُطبّق الشروط والأحكام الواردة في اتفاقية التعاقد أو الأتعاب ذات الصلة

١٨. لا يوجد حق تلقائي في الاسترداد

لا يتضمن حجز الاستشارة عبر الموقع الإلكتروني أي دفع، وبالتالي لا يُنشئ حقًا في المطالبة باسترداد المبلغ المدفوع مقابل الحجز نفسه

يخضع أي دفع يُسدد بشكل منفصل مقابل الخدمات القانونية للشروط المتفق عليها بين المكتب والعميل، والقانون المعمول به

١٩. عدم قبول أي قضية قانونية

لا يُعدّ تأكيد موعد الاستشارة قبولًا لقضية العميل، أو التزامًا بتقديم خدمات قانونية، أو إنشاءً لعلاقة محامٍ-عميل أو تمثيل قانوني

لا تنشأ أي علاقة مهنية إلا بعد قبول المكتب صراحةً للتكليف، وعند الاقتضاء، اتفاق الطرفين على نطاق الخدمات و الرسوم المطبقة

٢٠. تعديلات على شروطنا

يحتفظ المكتب بحقه في تعديل أو تحديث شروطنا وأحكامها من حين لآخر

يصبح أي تعديل ساري المفعول فور نشره على الموقع الإلكتروني، ما لم يُنص على خلاف ذلك

ننصح العملاء بمراجعة النسخة الحالية من هذه السياسة قبل تقديم طلب استشارة أو توكيل المكتب للحصول على خدمات قانونية

٢١. القانون الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط وتُفسّر وفقًا للقوانين السارية في دولة الكويت، ما لم ينص القانون المعمول به على خلاف ذلك

يخضع أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بهذه الشروط لاختصاص المحاكم المختصة في دولة الكويت، في حدود ما يسمح به القانون المعمول به

٢٢. تواصل معنا

إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص هذه الشروط، أو إذا كنت ترغب في طلب استشارة أو إلغائها أو إعادة جدولتها، فيُرجى التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني

البريد الالكتروني: info@asg.legal